4 فبراير، 2016

غينيا البرتغالية

استعداداً لمؤتمر السلام الذي كان متوقعاً أن يتبع الحرب العالمية الأولى، أَسستْ وزارة الخارجية البريطانية في ربيع عام 1917 قسماً خاصاً أُوكِلت إليه مهمة إعداد خلفيات تاريخية يمكن للمبعوثين البريطانيين الاستنارة بها أثناء المؤتمر. غينيا البرتغالية هي رقم 118 في سلسلة تتكون من أكثر من 160 دراسة أنتجها القسم، وقد نُشر أغلبها بعد ختام مؤتمر السلام بباريس عام 1919. يحتوي الكتاب على فصول تدور حول الجغرافيا الطبيعية والسياسية والتاريخ السياسي والأحوال الاجتماعية والسياسية والأوضاع الاقتصادية. كانت غينيا البرتغالية (غينيا-بيساو الحالية) مستعمرة صغيرة تقع على الساحل الغربي لإفريقيا، وكانت محاطة بالمستعمرات الفرنسية الأكبر حجماً المتمثلة في السنغال شمالاً وغينيا الفرنسية جنوباً. يرجع التواجد البرتغالي في المنطقة إلى منتصف القرن الخامس عشر، حينما أبحر المستكشفون المرسلون من البرتغال بأمر من الأمير هنري البحّار جنوباً على طول ساحل إفريقيا. أصبحت المستعمرة، في القرن السابع عشر، مصدراً رئيسياً لإرسال العبيد إلى البرازيل والمستعمرات الإسبانية في أمريكا الجنوبية. كانت المجموعات العرقية الرئيسية التي تم تعريفها هي الفولا (أو الفولاني) والبالانتا والمانكانها. وتشير الدراسة إلى أن "التربة خصبة والبلد بها مصادر ري جيدة ولذلك توجد احتمالات جيدة لنجاح الزراعة في المستعمرة". تضمنت المحاصيل المُنتَجة الكاكاو والقطن والفول السوداني وجوز الكولا والذرة وزيت النخيل والأرز والمطاط وقصب السكر والتبغ. وتشير الدراسة أيضاً إلى أن "الزراعة عمل مستحيل للأوروبيين، ولكن، بخلاف بضع قبائل، يستطيع السكان الأصليون ممارستها بصورة طبيعية وبخاصة شعب البيافادا. فأولئك السكان يمارسون الزراعة على نحو مكثف..." أعلنت غينيا البرتغالية استقلالها في 24 سبتمبر من عام 1973، واعتُرِف بها عالمياً في العام التالي بعد قيام انقلاب عسكري أطاح بالديكتاتورية البرتغالية.

غيانا الفرنسية

استعداداً لمؤتمر السلام الذي كان متوقعاً أن يتبع الحرب العالمية الأولى، أَسستْ وزارة الخارجية البريطانية في ربيع عام 1917 قسماً خاصاً أُوكِلت إليه مهمة إعداد خلفيات تاريخية يمكن للمبعوثين البريطانيين الاستنارة بها أثناء المؤتمر. غيانا الفرنسية هي رقم 137 في سلسلة تتكون من أكثر من 160 دراسة أنتجها القسم، وقد نُشر أغلبها بعد ختام مؤتمر السلام بباريس عام 1919. يغطي الكتاب الجغرافيا الطبيعية والسياسية والتاريخ السياسي والأحوال الاجتماعية والسياسية والأوضاع الاقتصادية. كانت مستعمرة غيانا الفرنسية، التي تقع في الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية بين غيانا الهولندية (سورينام الحالية) والبرازيل، يسكنها أقوام متعددو الأعراق شملوا الهنود الأصليين الذين ينتمون لثلاث مجموعات رئيسية (الأراواك والكاريب والتوبي) وأحفاد العبيد السابقين (بمن في ذلك المارون وهم العبيد الهاربون الذين كانوا يعيشون في داخل البلاد) والأوروبيين ذوي الأصول الفرنسية والإنجليزية والبرتغالية والهولندية والألمانية. يناقش القسم الخاص بالتاريخ السياسي المنافسة التي دارت في القرنين السابع عشر والثامن عشر بين الفرنسيين والهولنديين والبريطانيين للسيطرة على جزيرة كايين، التي تشكل المحور التاريخي للمستعمرة. وبعد أن احتلت القوات الأنغلو-برتغالية المستعمرة أثناء الحروب النابليونية، عادت مرةً أخرى إلى فرنسا التي ظلت تحكمها منذ ذلك الوقت. في عام 1854 أصبحت كايين مستعمرة فرنسية للمسجونين، وهي أيضاً موقع جزيرة الشيطان الشهيرة التي حُجز بها مسجونون شهيرون أمثال النقيب ألفريد دريفوس. وصل إجمالي السكان من المسجونين هناك، في عام 1915، إلى 8,568. اكتُشف وجود ذهب في المستعمرة عام 1853 وأصبح التنقيب عن الذهب الصناعة الأساسية بها. يُدرج أحد الجداول بالملحق عدد امتيازات التنقيب عن الذهب بالعام في الفترة ما بين 1900 و1915 وحجمها وإجمالي الإنتاج السنوي للذهب بالأوقيات الترويسية وبالقيمة بالجنيه الاسترليني. تُعد غيانا الفرنسية في الوقت الحالي أحد أقاليم ما وراء البحار الفرنسية. وهي أيضاً مقر مركز غيانا للفضاء الذي تديره وكالات الفضاء الفرنسية والأوروبية.

إفريقيا الاستوائية الفرنسية

استعداداً لمؤتمر السلام الذي كان متوقعاً أن يتبع الحرب العالمية الأولى، أَسستْ وزارة الخارجية البريطانية في ربيع عام 1917 قسماً خاصاً أُوكِلت إليه مهمة إعداد خلفيات تاريخية يمكن للمبعوثين البريطانيين الاستنارة بها أثناء المؤتمر. إفريقيا الاستوائية الفرنسية هي رقم 108 في سلسلة تتكون من أكثر من 160 دراسة أنتجها القسم، وقد نُشر أغلبها بعد ختام مؤتمر السلام بباريس عام 1919. كانت إفريقيا الاستوائية الفرنسية قسماً إدارياً من الإمبراطورية الفرنسية تأسس عام 1910 تحت إدارة حاكم عام مسؤول أمام السلطات الفرنسية في باريس. وكان القسم يتضمن مستعمرات وسط الكونغو (جمهورية الكونغو الحالية) والغابون وتشاد وأوبانغوي-شاري (جمهورية إفريقيا الوسطى الحالية). يغطي الكتاب الجغرافيا الطبيعية والسياسية والتاريخ السياسي والأحوال الاجتماعية والسياسية والأوضاع الاقتصادية. يسرد القسم المخصص للتاريخ السياسي الأحداث الرئيسية التي استولت فرنسا من خلالها على هذه الرقعة الواسعة من الأرض وكيفية تخطيط حدودها مع المستعمرات المجاورة التي تتحكم بها قوى أوروبية أخرى والتعاملات بين فرنسا وألمانيا، وفرنسا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا، فيما يتعلق بهذه المنطقة، بينما يشير القسم الاقتصادي إلى أن المستعمرات التي كانت تكوِّن إفريقيا الاستوائية الفرنسية كانت بدائية نسبياً، نتيجةً لكل من العوامل الطبيعية (ممرات مائية داخلية قليلة وتعداد سكاني ضئيل) ونقص الاستثمارات بالإضافة إلى إخفاقات أخرى للسياسة الفرنسية. سيطرت ثلاث عشرة شركة ذات امتياز على النشاط الاقتصادي، وقد عمِلت بشكل رئيسي في مجال استخراج المنتجات الحيوانية والنباتية وتصديرها. تمثلت الصادرات الأساسية عام 1913 في المطاط والخشب (بما في ذلك أخشاب الأشجار الاستوائية مثل الأبنوس والماهوغني) وزيت الحيتان والعاج.

غينيا الفرنسية

استعداداً لمؤتمر السلام الذي كان متوقعاً أن يتبع الحرب العالمية الأولى، أَسستْ وزارة الخارجية البريطانية في ربيع عام 1917 قسماً خاصاً أُوكِلت إليه مهمة إعداد خلفيات تاريخية يمكن للمبعوثين البريطانيين الاستنارة بها أثناء المؤتمر. غينيا الفرنسية هي رقم 103 في سلسلة تتكون من أكثر من 160 دراسة أنتجها القسم، وقد نُشر أغلبها بعد ختام مؤتمر السلام بباريس عام 1919. أُنشئت مستعمرة غينيا الفرنسية في الجزء الأخير من القرن التاسع عشر حيث استحوذت فرنسا على أراضٍ بالساحل الغربي لإفريقيا عن طريق عقد معاهدة مع السكان المحليين وأقرت حدود تلك الأراضي مع مستعمرات بريطانيا (سيراليون) والبرتغال (غينيا البرتغالية، غينيا-بيساو الحالية) المجاورة ومع جمهورية ليبيريا المستقلة. أصبحت غينيا الفرنسية عام 1904 جزءاً من الحكومة العامة لغرب إفريقيا الفرنسية. يُغطي الكتاب الجغرافيا الطبيعية والسياسية والتاريخ السياسي والأوضاع الاقتصادية. (تُناقَش الأوضاع الاجتماعية والسياسية في الكتيب رقم 100 في السلسلة، الذي يُدعى غرب إفريقيا الفرنسية.) قُدِّر التعداد السكاني في المستعمرة بـ1,808,893 نسمة في عام 1916، وشكَّلت شعوب الفولا والماندينكا (أي المالينكي) والسوسو المجموعات العرقية الرئيسية. وكان عدد السكان الأوروبيين 1,166 فقط. اعتمد اقتصاد المستعمرة بشكل كبير على إنتاج المطاط الذي شكل 73 في المئة من الصادرات في الفترة من عام 1900 إلى عام 1914. يتضمن الملحق مقتطفات من المعاهدات الرئيسية التي حُددت بموجبها حدود المستعمرة وجداول تحتوى على إحصاءات تجارية مُفصَّلة. وقد أصبحت غينيا الفرنسية جمهورية غينيا المستقلة في 2 أكتوبر لعام 1958.

الحيازات الفرنسية في الهند

استعداداً لمؤتمر السلام الذي كان متوقعاً أن يتبع الحرب العالمية الأولى، أَسستْ وزارة الخارجية البريطانية في ربيع عام 1917 قسماً خاصاً أُوكِلت إليه مهمة إعداد خلفيات تاريخية يمكن للمبعوثين البريطانيين الاستنارة بها أثناء المؤتمر. الحيازات الفرنسية في الهند هي رقم 77 في سلسلة تتكون من أكثر من 160 دراسة أنتجها القسم، وقد نُشر أغلبها بعد ختام مؤتمر السلام بباريس عام 1919. أنشأت فرنسا في عام 1664، تحت حكم الملك لويس الرابع عشر، لا كومباني ديز آند أوكسيدونتال (شركة إيست إنديا) بهدف تأسيس مستوطنات ومراكز تجارية فرنسية في الهند والتنافس للحصول على نصيب من العمليات التجارية بشبه القارة الهندية، وعلى الرغم من ذلك، لم يُكتب للجهود الاستعمارية الفرنسية في الهند النجاح على الإطلاق. وبحلول عام 1817، عندما أُجريت آخر ترتيبات إقليمية بخصوص إيتبليسمون فرانسيه دو لآند (الحيازات الفرنسية في الهند)، تكونت تلك الحيازات فقط من خمسة أقاليم صغيرة ومتفرقة على نحو واسع وهي: بوندتشيري وكاريكال وياناون وماهيه وشانديرناغور. تُغطي هذه الدراسة الجغرافيا الطبيعية والسياسية لهذه الأراضي إلى جانب التاريخ السياسي والأحوال الاجتماعية والسياسية والأوضاع الاقتصادية بها. تُقَدِّر الدراسة إجمالي عدد السكان في الأراضي بـ266,828 في عام 1915. وتذكر الدراسة أيضاً أن الهند الفرنسية مرت في الماضي بفترات معينة من الازدهار بفضل التجارة إلى حد كبير، لكنها تقدم نظرة مستقبلية متشائمة على ضوء "الصعوبات التعجيزية الناجمة عن الوضع الجغرافي لتلك الأقاليم المتفرقة." سَلَمت فرنسا حيازاتها في الهند إلى جمهورية الهند المستقلة في عام 1947 وعام 1954.

المغرب الفرنسية

استعداداً لمؤتمر السلام الذي كان متوقعاً أن يتبع الحرب العالمية الأولى، أَسستْ وزارة الخارجية البريطانية في ربيع عام 1917 قسماً خاصاً أُوكِلت إليه مهمة إعداد خلفيات تاريخية يمكن للمبعوثين البريطانيين الاستنارة بها أثناء المؤتمر. المغرب الفرنسية هي رقم 101 في سلسلة تتكون من أكثر من 160 دراسة أنتجها القسم، وقد نُشر أغلبها بعد ختام مؤتمر السلام بباريس عام 1919. يمكن قراءة الدراسة بالتزامن مع الكتيب رقم 122 في السلسلة، ألا وهو المغرب الإسبانية. يغطي الكتاب الجغرافيا الطبيعية والسياسية والتاريخ السياسي والأحوال الاجتماعية والسياسية والأوضاع الاقتصادية. ويعطي القسم التاريخي لمحة مختصرة عن التاريخ المغربي منذ الفتح العربي في القرن السابع، مروراً بحكم الأسر البربرية خلال الفترة من القرن الحادي عشر إلى القرن السادس عشر، إلى حكم أسر الأشراف خلال الفترة من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر، وتختتم بالعصر الحديث بدءاً من عام 1830 حيث وقع الغزو الفرنسي للجزائر وامتداداً حتى عام 1912 عندما وُضِعت المغرب تحت الحماية الفرنسية والإسبانية. يغطي الكتاب بالتفصيل مسألة "الصراع حول المغرب" التي تتضمن تنافس القوى الأوروبية على السيطرة على هذه المنطقة الهامة من الناحية الاستراتيجية. تُقَدِّر الدراسة إجمالي سكان المغرب من 4 إلى 6 مليون نسمة، منهم 3,5 مليون إلى 5 مليون نسمة كانوا يعيشون في المغرب الفرنسية؛ و1 مليون نسمة في الجزء الذي كان خاضع للحماية الإسبانية؛ بينما كان يعيش 1 مليون نسمة آخرون في الأجزاء المغربية غير الخاضعة لسيطرة أيٍّ من القوتين الأوروبيتين. ترد المجموعات العرقية الأساسية على أنها البربر والعرب واليهود ومجموعات أخرى متعددة. تشير الدراسة إلى أن: "جغرافيا المغرب والإثنوغرافيا الخاصة بها شكَّلَتَا دائماً العاملين المؤثرين في تاريخ المغرب، فقد جذبت مساحاتُها الشاسعة ذات التربة شديدة الخصوبة سهلة الزراعة الغزاة من الشرق منذ قديم الأزل، ولا تزال تجذب غزاةً أكثر من صحاري الجنوب. هدد خطُّ ساحلها الطويل الممتد بامتداد البلد بطول طريقين تجاريين—أحدهما يطل على ساحل البحر المتوسط والآخر على ساحل المحيط الأطلنطي—أَمْنَ التجار والرحالة الأوروبيين لسنواتٍ طويلة...." وفي عهدٍ أقرب، "أثارت التقارير الواردة عن ثروات المغرب المعدنية انتباه القوى المتنافسة وأشعلت الصراع العالمي."