شليسفيغ-هولشتاين

استعداداً لمؤتمر السلام الذي كان متوقعاً أن يتبع الحرب العالمية الأولى، أَسستْ وزارة الخارجية البريطانية في ربيع عام 1917 قسماً خاصاً أُوكِلت إليه مهمة إعداد خلفيات تاريخية يمكن للمبعوثين البريطانيين الاستنارة بها أثناء المؤتمر. شليسفيغ-هولشتاين هي رقم 35 في سلسلة تتكون من أكثر من 160 دراسة أنتجها القسم، وقد نُشر أغلبها بعد ختام مؤتمر السلام بباريس عام 1919. حكم ملك الدنمارك دوقيتي شليسفيغ وهولشتاين حتى عام 1864، حين انضمتا للحكم النمساوي البروسي المشترك كنتيجة لحرب قصيرة شنتها النمسا وبروسيا ضد الدنمارك. ظلت السيادة المشتركة للقوتين الألمانيتين الكبيرتين مستمرة فقط حتى عام 1866 حين وقعت كلتا الدوقيتين تحت السيطرة البروسية الحصرية ودُمِجتا لتكوين مقاطعة شليسفيغ-هولشتاين كنتيجة للحرب النمساوية البروسية التي وقعت ذلك العام. كان سكان هولشتاين يتحدثون اللغة الألمانية بشكل طاغٍ، وعلى الجانب الآخر، كان سكان شليسفيغ يتحدثون في الغالب باللغة الدنماركية، على الرغم من أن اللغة الألمانية كانت آخذة في الانتشار منذ عدة قرون لتشمل أجزاءً إضافية من المنطقة الواقعة شمال نهر آيدر (وهو الحد الفاصل بين الدوقيتين وكان يمثل بحكم العرف الحدود بين ألمانيا وإسكندينافيا). وسكنت أيضاً أقلية صغيرة من الناطقين باللغة الفريزية أجزاءً من البر الرئيسي لشليسفيغ وعدة جزر من الدوقية. يُغطى الكتاب الجغرافيا الطبيعية والسياسية والتاريخ السياسي والأحوال الاجتماعية والسياسية والأوضاع الاقتصادية، واحتل القسم التاريخي والنقاشات التي دارت به عن الجوانب السياسة والدبلوماسية والعسكرية واللغوية للنزاعات التي دارت حول السيطرة على المقاطعة بالإضافة إلى نزاعات الأسر الحاكمة، الجزء الأكبر من الكتاب. ورد في الكتاب أن تعداد سكان شليسفيغ-هولشتاين كان يبلغ 1,621,004 في عام 1910. يشدد القسم الاقتصادي على أهمية قناة كيل التي تربط بين بحر البلطيق وبحر الشمال (أنشأتها ألمانيا وافتُتحت في عام 1895) بالإضافة إلى الموانئ الصناعية لكيل وألتونا والثروة التي حققتها المزارع الصغيرة ومصايد أسماك الحدوق والرنجة والقد بالمقاطعة. وقد اشترطت معاهدة فرساي على تحديد مستقبل شليسفيغ عن طريق إجراء استفتاء شعبي، وذلك بعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى. وأُجري الاقتراع في فبراير من عام 1920، حيث صوَّت ثلاثة أرباع السكان لصالح الاتحاد مع الدنمارك. وفي يوليو من عام 1920، انضمت المقاطعة إلى الدنمارك. ظلت هولشتاين جزءاً من ألمانيا.

السنغال

استعداداً لمؤتمر السلام الذي كان متوقعاً أن يتبع الحرب العالمية الأولى، أَسستْ وزارة الخارجية البريطانية في ربيع عام 1917 قسماً خاصاً أُوكِلت إليه مهمة إعداد خلفيات تاريخية يمكن للمبعوثين البريطانيين الاستنارة بها أثناء المؤتمر. السنغال هي رقم 102 في سلسلة تتكون من أكثر من 160 دراسة أنتجها القسم، وقد نُشر أغلبها بعد ختام مؤتمر السلام بباريس عام 1919. كانت السنغال واحدة من أقدم المستعمرات الفرنسية في إفريقيا وأهمها. بدأ النشاط الفرنسي على الساحل الإفريقي عند مصب نهر السنغال منذ فترة طويلة ترجع إلى عام 1626، وبدأت شركة السنغال الملكية في توطيد أقدامها في بدايات القرن الثامن عشر. وقعت المستعمرة فريسة للسيطرة البريطانية في بعض الفترات ولكنها عادت إلى فرنسا في عام 1814. أصبحت السنغال جزءاً من الحكومة العامة لغرب إفريقيا، وذلك بموجب مرسوم الحكومة الفرنسية الصادر بتاريخ 18 أكتوبر لعام 1904. يغطي الكتاب الجغرافيا الطبيعية والسياسية والتاريخ السياسي والأحوال الاجتماعية والسياسية والأوضاع الاقتصادية. يتميز القسم المخصص للأحوال الاجتماعية والسياسية بأنه مختصر للغاية، وذلك نظراً لأن الكتيب رقم 100 في السلسلة، الذي يُدعى غرب إفريقيا الفرنسية يغطي الموضوعات التي تتناول الأحوال الدينية والنظام العسكري والتعليم العام في السنغال. قُدِّر التعداد السكاني في المستعمرة بـ1,259,920 نسمة في عام 1916، وشكَّلت شعوب الوُلوف والبيول (أي البولار أو الفولاني) والسيرير المجموعات العرقية الرئيسية. يُركِّز القسم الاقتصادي على أهمية ميناء داكار التجاري والبحري العظيم، الذي كان متصلاً أيضاً عن طريق خط سكة حديد بميناء ومدينة سانت لويس الساحلية. وكانت الزراعة هي الصناعة الرئيسية في المستعمرة، بينما كان الفول السوداني هو محصول التصدير الرئيسي بها. وقد أُدرِجت إزالة الغابات والتصَحُّر‏ بصفتهما تحديان بيئيان خطيران. أصبحت المستعمرة جمهورية السنغال المستقلة عام 1960.

سان بيير وميكلون

استعداداً لمؤتمر السلام الذي كان متوقعاً أن يتبع الحرب العالمية الأولى، أَسستْ وزارة الخارجية البريطانية في ربيع عام 1917 قسماً خاصاً أُوكِلت إليه مهمة إعداد خلفيات تاريخية يمكن للمبعوثين البريطانيين الاستنارة بها أثناء المؤتمر. سان بيير وميكلون هي رقم 131 في سلسلة تتكون من أكثر من 160 دراسة أنتجها القسم، وقد نُشر أغلبها بعد ختام مؤتمر السلام بباريس عام 1919. سان بيير وميكلون هما جزيرتان صغيرتان، تقعان تقريباً على بعد 16 كيلو متراً غرب وجنوب غرب نيوفاوندلاند، وهما، كما تشير الدراسة "كل ما تبقى لفرنسا من إمبراطوريتها العظمى التي كانت تقع يوماً في أمريكا الشمالية...." يتتبع القسم الخاص بالتاريخ السياسي كيف انتقلت ملكية الجزيرتين بين الفرنسيين والبريطانيين لعدد من المرات بين فترة احتلال فرنسا الأول لهما عام 1650 تقريباً وعودتهما بشكل نهائي إلى فرنسا عام 1814. تشير الدراسة إلى أن "الهدف من اهتمام الحكومة الفرنسية بالاستحواذ على سان بيير وميكلون هو استغلالهما كقاعدتين لصيد الأسماك على سواحل غراند بانكس ونيوفاوندلاند. بالتالي، تمتعت سان بيير لعدة أعوام بقدر جيد من الرخاء كمقر لأسطول صيد أسماك مهم مكون من 200 مركب...." تعزو الدراسة التدهور الاقتصادي اللاحق للجزيرتين إلى تراجع معدل صيد سمك القد ونقل مرابط السفن إلى البر الرئيسي لنيوفاوندلاند. ويُفصِّل القسم الذي يتحدث عن الأوضاع الاقتصادية مصايد أسماك القد بما في ذلك المخزون المحلي والكيفية التي تتم بها عملية صيد الأسماك وتنظيفها وتجفيفها وسوق التصدير والعاملين في مصايد الأسماك. انخفض عدد سكان المستعمرة في عام 1911 إلى 4,209 بعد أن كان يُقدر بـ6,482 في عام 1902. سان بيير وميكولون متحدتان في الوقت الحالي تحت حكم ذاتي وتُعتبران جزءاً من فرنسا.

ساو تومي وبرينسيب

استعداداً لمؤتمر السلام الذي كان متوقعاً أن يتبع الحرب العالمية الأولى، أَسستْ وزارة الخارجية البريطانية في ربيع عام 1917 قسماً خاصاً أُوكِلت إليه مهمة إعداد خلفيات تاريخية يمكن للمبعوثين البريطانيين الاستنارة بها أثناء المؤتمر. ساو تومي وبرينسيب هي رقم 119 في سلسلة تتكون من أكثر من 160 دراسة أنتجها القسم، وقد نُشر أغلبها بعد ختام مؤتمر السلام بباريس عام 1919. اكتشف البحارة البرتغاليون جزيرتي ساو تومي وبرينسيب، الواقعتين في خليج غينيا قُبالة ساحل غرب إفريقيا، واستحوذوا عليهما في حوالي عام 1470. كانت الجزيرتان غير مأهولتين بالسكان في ذلك الوقت. وبدأ البرتغاليون في عام 1493 استعمار جزيرة ساو تومي بإدخال زراعة قصب السكر فيها، اعتماداً على العاملين بالسخرة المجلوبين من البَرّ الرئيسي الإفريقي المجاور. كان المستوطنون البرتغاليون الأوائل يتشكلون في الغالب من مُدانين أو صبية يهود أُخذوا من آبائهم. بدأ إنتاج قصب السكر في جزيرة برينسيب في حوالي عام 1520. وظلت الجزيرتان تمثلان أكبر منتجي السكر في العالم لفترة من الزمن خلال القرن السادس عشر، لكن الإنتاج انخفض لاحقاً نتيجةً للمنافسة التي شكلتها البرازيل. يغطي الكتاب الجغرافيا الطبيعية والسياسية والتاريخ السياسي والأحوال الاجتماعية والسياسية والأوضاع الاقتصادية. كان إجمالي سكان الجزيرتين 58,907 نَسَمة في عام 1914، تركز معظمهم (53,969 نَسَمَة) في جزيرة ساو تومي. ومع اختفاء صناعة السكر طويلاً منذ ذلك الوقت، أصبح الكاكاو هو المحصول الرئيسي. قُدِّر إنتاج جزيرتي ساو تومي وبرينسيب في عام 1913 بحوالي سُدس إنتاج العالم من الكاكاو. وصل إجمالي صادرات محصول الكاكاو إلى 43,495 طناً مترياً، وهو ما يمثل 97 بالمائة من جميع صادرات الجزيرتين. تشير الدراسة في الملاحظات الختامية إلى أن "الجزيرتين تعانيان من عوائق حقيقية نتيجة تخصيص الدخل الفائض الخاص بهما، الذي يمكن توظيفه لتلبية المصالح المحلية، لتعويض العجز في المستعمرات البرتغالية الأخرى، مثل مستعمرة أنغولا." أصبحت المستعمرة جمهورية ساو تومي وبرينسيب الديمقراطية المستقلة في 12 يوليو من عام 1975.

غيانا الفرنسية

استعداداً لمؤتمر السلام الذي كان متوقعاً أن يتبع الحرب العالمية الأولى، أَسستْ وزارة الخارجية البريطانية في ربيع عام 1917 قسماً خاصاً أُوكِلت إليه مهمة إعداد خلفيات تاريخية يمكن للمبعوثين البريطانيين الاستنارة بها أثناء المؤتمر. غيانا الفرنسية هي رقم 137 في سلسلة تتكون من أكثر من 160 دراسة أنتجها القسم، وقد نُشر أغلبها بعد ختام مؤتمر السلام بباريس عام 1919. يغطي الكتاب الجغرافيا الطبيعية والسياسية والتاريخ السياسي والأحوال الاجتماعية والسياسية والأوضاع الاقتصادية. كانت مستعمرة غيانا الفرنسية، التي تقع في الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية بين غيانا الهولندية (سورينام الحالية) والبرازيل، يسكنها أقوام متعددو الأعراق شملوا الهنود الأصليين الذين ينتمون لثلاث مجموعات رئيسية (الأراواك والكاريب والتوبي) وأحفاد العبيد السابقين (بمن في ذلك المارون وهم العبيد الهاربون الذين كانوا يعيشون في داخل البلاد) والأوروبيين ذوي الأصول الفرنسية والإنجليزية والبرتغالية والهولندية والألمانية. يناقش القسم الخاص بالتاريخ السياسي المنافسة التي دارت في القرنين السابع عشر والثامن عشر بين الفرنسيين والهولنديين والبريطانيين للسيطرة على جزيرة كايين، التي تشكل المحور التاريخي للمستعمرة. وبعد أن احتلت القوات الأنغلو-برتغالية المستعمرة أثناء الحروب النابليونية، عادت مرةً أخرى إلى فرنسا التي ظلت تحكمها منذ ذلك الوقت. في عام 1854 أصبحت كايين مستعمرة فرنسية للمسجونين، وهي أيضاً موقع جزيرة الشيطان الشهيرة التي حُجز بها مسجونون شهيرون أمثال النقيب ألفريد دريفوس. وصل إجمالي السكان من المسجونين هناك، في عام 1915، إلى 8,568. اكتُشف وجود ذهب في المستعمرة عام 1853 وأصبح التنقيب عن الذهب الصناعة الأساسية بها. يُدرج أحد الجداول بالملحق عدد امتيازات التنقيب عن الذهب بالعام في الفترة ما بين 1900 و1915 وحجمها وإجمالي الإنتاج السنوي للذهب بالأوقيات الترويسية وبالقيمة بالجنيه الاسترليني. تُعد غيانا الفرنسية في الوقت الحالي أحد أقاليم ما وراء البحار الفرنسية. وهي أيضاً مقر مركز غيانا للفضاء الذي تديره وكالات الفضاء الفرنسية والأوروبية.

إفريقيا الاستوائية الفرنسية

استعداداً لمؤتمر السلام الذي كان متوقعاً أن يتبع الحرب العالمية الأولى، أَسستْ وزارة الخارجية البريطانية في ربيع عام 1917 قسماً خاصاً أُوكِلت إليه مهمة إعداد خلفيات تاريخية يمكن للمبعوثين البريطانيين الاستنارة بها أثناء المؤتمر. إفريقيا الاستوائية الفرنسية هي رقم 108 في سلسلة تتكون من أكثر من 160 دراسة أنتجها القسم، وقد نُشر أغلبها بعد ختام مؤتمر السلام بباريس عام 1919. كانت إفريقيا الاستوائية الفرنسية قسماً إدارياً من الإمبراطورية الفرنسية تأسس عام 1910 تحت إدارة حاكم عام مسؤول أمام السلطات الفرنسية في باريس. وكان القسم يتضمن مستعمرات وسط الكونغو (جمهورية الكونغو الحالية) والغابون وتشاد وأوبانغوي-شاري (جمهورية إفريقيا الوسطى الحالية). يغطي الكتاب الجغرافيا الطبيعية والسياسية والتاريخ السياسي والأحوال الاجتماعية والسياسية والأوضاع الاقتصادية. يسرد القسم المخصص للتاريخ السياسي الأحداث الرئيسية التي استولت فرنسا من خلالها على هذه الرقعة الواسعة من الأرض وكيفية تخطيط حدودها مع المستعمرات المجاورة التي تتحكم بها قوى أوروبية أخرى والتعاملات بين فرنسا وألمانيا، وفرنسا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا، فيما يتعلق بهذه المنطقة، بينما يشير القسم الاقتصادي إلى أن المستعمرات التي كانت تكوِّن إفريقيا الاستوائية الفرنسية كانت بدائية نسبياً، نتيجةً لكل من العوامل الطبيعية (ممرات مائية داخلية قليلة وتعداد سكاني ضئيل) ونقص الاستثمارات بالإضافة إلى إخفاقات أخرى للسياسة الفرنسية. سيطرت ثلاث عشرة شركة ذات امتياز على النشاط الاقتصادي، وقد عمِلت بشكل رئيسي في مجال استخراج المنتجات الحيوانية والنباتية وتصديرها. تمثلت الصادرات الأساسية عام 1913 في المطاط والخشب (بما في ذلك أخشاب الأشجار الاستوائية مثل الأبنوس والماهوغني) وزيت الحيتان والعاج.

غينيا الفرنسية

استعداداً لمؤتمر السلام الذي كان متوقعاً أن يتبع الحرب العالمية الأولى، أَسستْ وزارة الخارجية البريطانية في ربيع عام 1917 قسماً خاصاً أُوكِلت إليه مهمة إعداد خلفيات تاريخية يمكن للمبعوثين البريطانيين الاستنارة بها أثناء المؤتمر. غينيا الفرنسية هي رقم 103 في سلسلة تتكون من أكثر من 160 دراسة أنتجها القسم، وقد نُشر أغلبها بعد ختام مؤتمر السلام بباريس عام 1919. أُنشئت مستعمرة غينيا الفرنسية في الجزء الأخير من القرن التاسع عشر حيث استحوذت فرنسا على أراضٍ بالساحل الغربي لإفريقيا عن طريق عقد معاهدة مع السكان المحليين وأقرت حدود تلك الأراضي مع مستعمرات بريطانيا (سيراليون) والبرتغال (غينيا البرتغالية، غينيا-بيساو الحالية) المجاورة ومع جمهورية ليبيريا المستقلة. أصبحت غينيا الفرنسية عام 1904 جزءاً من الحكومة العامة لغرب إفريقيا الفرنسية. يُغطي الكتاب الجغرافيا الطبيعية والسياسية والتاريخ السياسي والأوضاع الاقتصادية. (تُناقَش الأوضاع الاجتماعية والسياسية في الكتيب رقم 100 في السلسلة، الذي يُدعى غرب إفريقيا الفرنسية.) قُدِّر التعداد السكاني في المستعمرة بـ1,808,893 نسمة في عام 1916، وشكَّلت شعوب الفولا والماندينكا (أي المالينكي) والسوسو المجموعات العرقية الرئيسية. وكان عدد السكان الأوروبيين 1,166 فقط. اعتمد اقتصاد المستعمرة بشكل كبير على إنتاج المطاط الذي شكل 73 في المئة من الصادرات في الفترة من عام 1900 إلى عام 1914. يتضمن الملحق مقتطفات من المعاهدات الرئيسية التي حُددت بموجبها حدود المستعمرة وجداول تحتوى على إحصاءات تجارية مُفصَّلة. وقد أصبحت غينيا الفرنسية جمهورية غينيا المستقلة في 2 أكتوبر لعام 1958.

الحيازات الفرنسية في الهند

استعداداً لمؤتمر السلام الذي كان متوقعاً أن يتبع الحرب العالمية الأولى، أَسستْ وزارة الخارجية البريطانية في ربيع عام 1917 قسماً خاصاً أُوكِلت إليه مهمة إعداد خلفيات تاريخية يمكن للمبعوثين البريطانيين الاستنارة بها أثناء المؤتمر. الحيازات الفرنسية في الهند هي رقم 77 في سلسلة تتكون من أكثر من 160 دراسة أنتجها القسم، وقد نُشر أغلبها بعد ختام مؤتمر السلام بباريس عام 1919. أنشأت فرنسا في عام 1664، تحت حكم الملك لويس الرابع عشر، لا كومباني ديز آند أوكسيدونتال (شركة إيست إنديا) بهدف تأسيس مستوطنات ومراكز تجارية فرنسية في الهند والتنافس للحصول على نصيب من العمليات التجارية بشبه القارة الهندية، وعلى الرغم من ذلك، لم يُكتب للجهود الاستعمارية الفرنسية في الهند النجاح على الإطلاق. وبحلول عام 1817، عندما أُجريت آخر ترتيبات إقليمية بخصوص إيتبليسمون فرانسيه دو لآند (الحيازات الفرنسية في الهند)، تكونت تلك الحيازات فقط من خمسة أقاليم صغيرة ومتفرقة على نحو واسع وهي: بوندتشيري وكاريكال وياناون وماهيه وشانديرناغور. تُغطي هذه الدراسة الجغرافيا الطبيعية والسياسية لهذه الأراضي إلى جانب التاريخ السياسي والأحوال الاجتماعية والسياسية والأوضاع الاقتصادية بها. تُقَدِّر الدراسة إجمالي عدد السكان في الأراضي بـ266,828 في عام 1915. وتذكر الدراسة أيضاً أن الهند الفرنسية مرت في الماضي بفترات معينة من الازدهار بفضل التجارة إلى حد كبير، لكنها تقدم نظرة مستقبلية متشائمة على ضوء "الصعوبات التعجيزية الناجمة عن الوضع الجغرافي لتلك الأقاليم المتفرقة." سَلَمت فرنسا حيازاتها في الهند إلى جمهورية الهند المستقلة في عام 1947 وعام 1954.

المغرب الفرنسية

استعداداً لمؤتمر السلام الذي كان متوقعاً أن يتبع الحرب العالمية الأولى، أَسستْ وزارة الخارجية البريطانية في ربيع عام 1917 قسماً خاصاً أُوكِلت إليه مهمة إعداد خلفيات تاريخية يمكن للمبعوثين البريطانيين الاستنارة بها أثناء المؤتمر. المغرب الفرنسية هي رقم 101 في سلسلة تتكون من أكثر من 160 دراسة أنتجها القسم، وقد نُشر أغلبها بعد ختام مؤتمر السلام بباريس عام 1919. يمكن قراءة الدراسة بالتزامن مع الكتيب رقم 122 في السلسلة، ألا وهو المغرب الإسبانية. يغطي الكتاب الجغرافيا الطبيعية والسياسية والتاريخ السياسي والأحوال الاجتماعية والسياسية والأوضاع الاقتصادية. ويعطي القسم التاريخي لمحة مختصرة عن التاريخ المغربي منذ الفتح العربي في القرن السابع، مروراً بحكم الأسر البربرية خلال الفترة من القرن الحادي عشر إلى القرن السادس عشر، إلى حكم أسر الأشراف خلال الفترة من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر، وتختتم بالعصر الحديث بدءاً من عام 1830 حيث وقع الغزو الفرنسي للجزائر وامتداداً حتى عام 1912 عندما وُضِعت المغرب تحت الحماية الفرنسية والإسبانية. يغطي الكتاب بالتفصيل مسألة "الصراع حول المغرب" التي تتضمن تنافس القوى الأوروبية على السيطرة على هذه المنطقة الهامة من الناحية الاستراتيجية. تُقَدِّر الدراسة إجمالي سكان المغرب من 4 إلى 6 مليون نسمة، منهم 3,5 مليون إلى 5 مليون نسمة كانوا يعيشون في المغرب الفرنسية؛ و1 مليون نسمة في الجزء الذي كان خاضع للحماية الإسبانية؛ بينما كان يعيش 1 مليون نسمة آخرون في الأجزاء المغربية غير الخاضعة لسيطرة أيٍّ من القوتين الأوروبيتين. ترد المجموعات العرقية الأساسية على أنها البربر والعرب واليهود ومجموعات أخرى متعددة. تشير الدراسة إلى أن: "جغرافيا المغرب والإثنوغرافيا الخاصة بها شكَّلَتَا دائماً العاملين المؤثرين في تاريخ المغرب، فقد جذبت مساحاتُها الشاسعة ذات التربة شديدة الخصوبة سهلة الزراعة الغزاة من الشرق منذ قديم الأزل، ولا تزال تجذب غزاةً أكثر من صحاري الجنوب. هدد خطُّ ساحلها الطويل الممتد بامتداد البلد بطول طريقين تجاريين—أحدهما يطل على ساحل البحر المتوسط والآخر على ساحل المحيط الأطلنطي—أَمْنَ التجار والرحالة الأوروبيين لسنواتٍ طويلة...." وفي عهدٍ أقرب، "أثارت التقارير الواردة عن ثروات المغرب المعدنية انتباه القوى المتنافسة وأشعلت الصراع العالمي."

الهند الصينية الفرنسية

استعداداً لمؤتمر السلام الذي كان متوقعاً أن يتبع الحرب العالمية الأولى، أَسستْ وزارة الخارجية البريطانية في ربيع عام 1917 قسماً خاصاً أُوكِلت إليه مهمة إعداد خلفيات تاريخية يمكن للمبعوثين البريطانيين الاستنارة بها أثناء المؤتمر. الهند الصينية الفرنسية هي رقم 78 في سلسلة تتكون من أكثر من 160 دراسة أنتجها القسم، وقد نُشر أغلبها بعد ختام مؤتمر السلام بباريس عام 1919. كانت الهند الصينية الفرنسية تتكون من مستعمرة كوتشينتشينا (الجزء الجنوبي الأقصى من فيتنام الحالية) ومحميات تونغ كينغ (أي تونكين، أو الجزء الشمالي من فيتنام) وأنَّام (وسط وجنوب فيتنام ما عدا الجزء الذي تشغله مستعمرة كوتشينتشينا) وكمبوديا وأجزاء من لاوس الحالية وأرض كَوَنغ تشاو وان (غوانغ زووان) الصينية المُستأجرة. يغطي الكتاب الجغرافيا الطبيعية والسياسية والتاريخ السياسي والأحوال الاجتماعية والسياسية والأوضاع الاقتصادية. يشير القسم المخصص للجغرافيا إلى أهمية النهرين الرئيسيين، النهر الأحمر ونهر ميكونغ، والخط الساحلي الطويل. وقد قُدِر تعداد السكان بـ16.6 مليون نسمة، منهم 80 في المئة تقريباً من الأناميين (أي الفيتناميين)، بينما تضمنت النسبة الباقية كمبوديين وصينيين وتايلانديين وأفراداً من المجموعات الأخرى الأصغر حجماً. يُلمح القسم التاريخي باقتضاب إلى المملكتين القديمتين، الخْمِيرية والأنامية، ولكنه يُركَّز بشكل رئيسي على القرن التاسع عشر، حينما توغل الفرنسيون في المنطقة وتنافسوا مع الصين وسيام (تايلاند الحالية) سعياً لبسط النفوذ. اعتمد الاقتصاد في الهند الصينية الفرنسية على الزراعة بشكل كبير وكان الأرز محصول التصدير الرئيسي. تشير الدراسة إلى أن "السكان الأصليين للهند الصينية كانوا قد قبلوا حكم الفرنسيين بهدوء ظاهري، على الرغم من نشوب اضطرابات من آنٍ لآخر في أنام وتونغ كينغ مما يُظهِر أن الاضطراب والفتن كانا يُحاكان تحت السطح".