قضية نهر السخيلد

الوصف

استعداداً لمؤتمر السلام الذي كان متوقعاً أن يتبع الحرب العالمية الأولى، أَسستْ وزارة الخارجية البريطانية في ربيع عام 1917 قسماً خاصاً أُوكِلت إليه مهمة إعداد خلفيات تاريخية يمكن للمبعوثين البريطانيين الاستنارة بها أثناء المؤتمر. قضية نهر السخيلد هي رقم 28 في سلسلة تتكون من أكثر من 160 دراسة أنتجها القسم، وقد نُشر أغلبها بعد ختام مؤتمر السلام بباريس عام 1919. تقدم الدراسة تاريخاً للترتيبات القانونية الدولية التي حكمت نهر السخيلد الغربي، وهو الممر المائي الذي يوصل ميناء أنتويرب بالبحر. في معاهدة مونستر (1648) انتقلت ملكية الساحل الجنوبي لنهر السخيلد الغربي إلى الهولنديين اعترافاً باستقلال "مقاطعات هولندا المتحدة" السبع (التي كانت تُعرف أيضاً بالجمهورية الهولندية) عن أسبانيا. واستغل الهولنديون سيطرتهم على النهر في منع وصول الأنتوربيين إلى البحر، الذي كانت تعتمد عليه مصالحهم التجارية والإستراتيجية. واستمرت هذه الترتيبات حتى تسعينيات القرن الثامن عشر، عندما غزت فرنسا هولندا وفتحت فيما بعد النهر للأغراض التجارية. واسترد الهولنديون السيطرة الحصرية على النهر في عام 1815، بعد نهاية الحروب النابوليونية. وأعاد انفصال بلجيكا عن هولندا في عام 1831 إثارة قضية السيطرة على النهر. وبمقتضى الترتيبات التي توسطت فيها القوى العظمى في عام 1839، احتفظت هولندا بالسيادة على ضفتي نهر السخيلد الغربي، لكن أُعلِن النهر نفسه ممراً مائياً دولياً واتُّفِق على ضمان التجارة الحرة عبره. وظلت هذه الترتيبات نافذة حتى عام 1914 واندلاع الحرب العالمية الأولى. وتتناول ثلاث ملاحظات ملحقة المعاهدات الدولية التي حكمت تحصين ميناء أنتويرب وميناء فلاشينغ الهولندي والحقوق الهولندية لضبط المرور الملاحي في نهر السخيلد الغربي.

تاريخ الإنشاء

تاريخ الموضوع

معلومات النشر

مكتب قرطاسية صاحبة الجلالة، لندن

العنوان باللغة الأصلية

Question of the Scheldt

نوع المادة

الوصف المادي

21 صفحة ؛ 22 سنتيمتراً

ملاحظات

  • من سلسلة: كتيبات السلام

المجموعة

الإطار الدولي لقابلية التشغيل البيني للصُّوَر المساعدة

آخر تحديث: 19 يوليو 2017