كلارنس إيرل غيديون، الملتمس، ضد لويس ل. وينرايت، مدير إدارة السجون، المدعى عليه

الوصف

في قضية غيديون ضد وينرايت التاريخية، أكدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة حق الفرد في الاستعانة بمحام، حتى في القضايا التي لا تشمل الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام. وأدين كلارنس إيرل غيديون بالسرقة وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات في قضية رفض فيها قاضي المحكمة طلب غيديون للحصول على محام. بوصفه سجين، كتب غيديون رافعا دعوى قضائية ضد وزير فلوريدا للتصحيحات، وطلب استصدار أمر المثول أمام المحكمة بناء على أنه كان قد رُفض حصوله على محام، مما أدى إلى عدم قانونية سجنه. وأكدت المحكمة العليا في فلوريدا الحكم الصادر الذي صدر في وقت لاحق من قبل المحكمة الدائرية، وبالتالي رفض استئناف غيديون. في 1963، ألغت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بالإجماع حكم المحكمة في فلوريدا، وبذلك وضع حجر الأساس لمبدأ إلزام المحاكم في الولايات بتوفير المدعى عليهم في القضايا الجنائية بمحام. وقد وصف روبرت ف. كينيدي، الذي شغل منصب النائب العام للولايات المتحدة وبعدها عضوا في مجلس الشيوخ، القضية هذه بأنها غيرت مجرى التاريخ القانوني الأمريكي. وهذه الوثيقة هي قرار المحكمة عند إعادة محاكمة القضية (هذه المرة مع تمثيل لغيديون) بعد خمسة أشهر من إصدار قرار المحكمة العليا. وبرئت ساحة غيديون. 

تاريخ الإنشاء

تاريخ الموضوع

معلومات النشر

Tallahassee, Florida

العنوان باللغة الأصلية

Clarence Earl Gideon, Petitioner, vs. Louis L. Wainwright, Director, Department of Corrections, Respondent

نوع المادة

الوصف المادي

10 صفحات

ملاحظات

  • ملفات قضايا المحكمة العليا، 1825-2009. القضية رقم 31116. كلارنس إيرل غيديون، الملتمس، مقابل لويس ل. وينرايت، مدير إدارة السجون، المدعى عليه (أدرج الرأي في 15 أيار 1963).

الإطار الدولي لقابلية التشغيل البيني للصُّوَر المساعدة

آخر تحديث: 22 أكتوبر 2014