دستور وقوانين أفغانستان

الوصف

دستور وقوانين أفغانستان كان في الأساس أطروحةً كتبها سلطان محمد خان، حينما كان طالباً من أفغانستان بكلية كرايست في كامبريدج، ونُشر في لندن عام 1900. يقول المؤلف في مقدمته: "أثناء بحثي في مكتبات جامعة كامبريدج والمتحف البريطاني، كانت كل المراجع التي تتحدث عن أفغانستان التي استطعت العثور عليها تدور إما حول التاريخ أو الأسفار أو الحرب، ولم أجد من بينها ما يتطرق خصيصاً للقانون." وكان أحد أهدافه من كتابة هذا العمل هو مقارنة "القوانين الحديثة لأكثر الدول الأوروبية تقدماً مع القوانين غير المدروسة لدولة خرجت لتوها من حالة انفلات أمني." ويذكر سلطان أن قوانين أفغانستان تستند إلى عدة مصادر، منها العادات القديمة والشريعة الإسلامية، واقتباسات من قوانين معاصرة من الهند والدول المجاورة الأخرى، إلى جانب أعمال حاكم أفغانستان آنذاك، وهو الأمير عبد الرحمن خان (حوالي 1844-1901، حكم في الفترة بين 1880-1901). وكان من بين الأهداف الأخرى لسلطان أيضاً تحديد وتحليل تلك المصادر المختلفة للقانون. يبدأ الكتاب بشرح موجز للتاريخ الأفغاني، ويلي ذلك عدة فصول عن التاج والجوانب المختلفة للحكم الملكي والسلطة الملكية، وفصول عن الملك في الدربار (حفل التتويج) والمجلس؛ الملك وحكومته؛ والسلطة الملكية والعدالة ومحاكم القضاء؛ ووزارات الحكومة؛ والسلطة الملكية والقوى الأجنبية. ويُختتم الكتاب بفصل طويل يحمل العنوان "تعليقات على القانون الخاص". وقد أُهدِي الكتاب إلى الأمير عبد الرحمن خان وابنه، ولي العهد، الأمير حبيب الله خان (1872-1919، حكم في الفترة بين 1901-1919). كان سلطان محمد خان يشغل منصب مير منشئ (كاتب الدولة) في ظل حكم عبد الرحمن خان، وقد ترجم السيرة الذاتية للأمير وحررها للنشر، وقد ظهرت للوجود أيضاً عام 1900.

آخر تحديث: 23 مارس 2017