قرار تدخل من قِبَل مجلس فلوريدا التشريعي رداً على الحُكم في قضية براون ضد مجلس التعليم لعام 1957، مع ملحوظة مكتوبة بخط يد حاكم فلوريدا لِيْرُوْي كولينز

الوصف

وافق مجلس ولاية فلوريدا التشريعي عام 1957 على قرار يعارض الحُكم في قضية براون ضد مجلس التعليم الصادر عن المحكمة العليا الأمريكية عام 1954، وهي القضية المرفوعة في توبيكا بولاية كانساس، وقد أنهى الحكمُ فيها عمليةَ الفصل العرقي القانوني في التعليم الحكومي. وكانت المحكمة العليا الأمريكية في الأصل قد وجدت أن الفصل العرقي أمر دستوري حينما حكمت في قضية بْلَسِي ضد فيرْغَسون الهامة عام 1896. وضع ذلك القرار الأول حجر الأساس لما عُرِف بقوانين جيم كرو، وذلك لأنه سَمَح بالفصل إذا كانت المنشآت "منفصلة لكن متكافئة." هَدَم قرار براون حجر الأساس هذا، ورأى الكثير من مؤيدي الفصل أن هذا الحكم هو بمثابة مسمار في نعش جميع أشكال الفصل. كان مجلس فلوريدا التشريعي يرى أن القرار سَلَب الولاية سلطتها الدستورية، فأجاز قراراً اعتبر بموجبه حُكم المحكمة لعام 1954 لاغٍ وباطل. وقد كان المقصود بقرار "التدخل" أن يتدخل بين مواطني فلوريدا وحكومة الولايات المتحدة رداً على ما ادّعى المجلس التشريعي أنه تدخلٌ غير مشروع من قِبَل الحكومة الفدرالية في حقوق الولاية. وبالرغم من أن الحاكم لِيْرُوي كولينز أدان في البداية حُكم براون، كما فعل أغلبية المسؤولين المنتخبين بالجنوب، إلا أنه سعى لمنع المجلس التشريعي من تمرير قرار التدخل، مستعيناً في ذلك ببند من بنود دستور الولاية، وهو بند لا يعرفه الكثيرون، لتأجيل انعقاد جلسات المجلس التشريعي بشكل انفرادي ليحول دون الموافقة على القرار. وبعد رجوع المجلس وموافقته على القرار، لم يكن لدى كولينز أي سلطة للاعتراض عليه لأنه لم يكن قانوناً بل مجرد قرار يعبِّر عن رأي المجلس التشريعي في موضوع الاندماج العرقي. وبالرغم من ذلك، كتب كولينز الملحوظة التالية بخط يده أسفل القرار عند مرور القرار بمكتبه: "يمر قرار 'التدخل' المتفق عليه هذا بمكتب حاكم الولاية بحكم الروتين. وليس لدي أي سلطة لنَقْضه، لكنني سأنتهز هذه الفرصة لأبلغ دارسي شؤون الحكم، الذين قد يطلعون على هذه الوثيقة بأرشيفات الولاية في السنوات المقبلة، أن حاكم فلوريدا عبَّر عن اعتراضه الصريح والشديد على ما ورد فيها. وأشعُر أن المحكمة الأمريكية العليا قد اغتصبتْ بشكل غير لائقٍ سلطاتٍ أُفرِدتْ للولايات بموجب الدستور. وقد شاركتُ في الاحتجاج على ذلك وفي البحث عن سبلٍ قانونية لتجنبه. لكن إذا أُخِذ هذا القرار الذي يفيد بأن أحكام المحكمة "لاغية وباطلة" بجدية، فإن ذلك يُعد شكلاً من أشكال الفوضى والتمرد على الأُمّة التي لابد أن تظل "غير قابلة للانقسام، تحت راية الله" كيما يُكتَب لها البقاء. ولن أتغاضى فحسب عن 'التدخل' كما طَلب مني الكثيرون، بل سأستنكره كشيء خبيث، أثاره الديماغوغيون وحملته رياح العواطف والتعصب والهِستيريا المتأججة المتقلبة. وإذا حَكَم التاريخ اليوم عليَّ بأنني على صواب، فأريد أن يُعرَف عني أنني فعلت ما بوسعي لتجنب حدوث وصمة العار هذه. أما إذا حُكِم عليّ بأنني على غير حق، فها هو دليل ذنبي لإثبات إدانتي بخط يدي وبتوقيعي. لِيْرُوي كولينز، الحاكم. 2 مايو 1957." ويوجد هنا النص الكامل للقرار، مع ملحوظة كولينز المكتوبة بخط يده أسفل الصفحة التاسعة.

تاريخ الإنشاء

تاريخ الموضوع

العنوان باللغة الأصلية

House Concurrent Resolution No. 174

نوع المادة

الوصف المادي

9 صفحات : مطبوعة، مع ملحوظة مكتوبة بخط اليد

الإطار الدولي لقابلية التشغيل البيني للصُّوَر المساعدة

آخر تحديث: 17 أكتوبر 2014