قانون الجزاء الهمايوني

الوصف

قانون الجزاء الهمايوني هو مؤلَّف في القانون الجنائي لسليم باز (1859-1920)، وهو قاض لبناني وعضو في مجلس الدولة. وقد كتب المؤرخ ستانفورد شو عن النظام القانوني العثماني قائلاً إن "الوجه الأصعب في المجال القضائي هو افتقاره للوحدة." شرع سليم باز في تصحيح هذا النقص، على الأقل بالنسبة للمجتمع القانوني المتحدث بالعربية. وقد استند إلى العديد من المصادر، بما في ذلك الجرائد والمجلات، للربط بين التعديلات وأحكام المحاكم ونصوص القوانين كما هو موجود في مصادر مثل الجرائد السنية والعدلية والمحاكم‏. وقد خضع نظام العدالة العثماني للعديد من التغييرات أثناء فترة الإصلاح وتبعاته في القرن التاسع عشر. وكانت أبرز نقاط التركيز هي الحاجة لموائمة قانون الشريعة (الإسلامية) مع القوانين الجنائية والتجارية والبحرية الحديثة المأخوذة من أوروبا. كما توجب إجراء التغييرات في نظام الملة، ونظام المحاصصة الديني الذي يحكم المسيحيين واليهود ومعاملة الأجانب والاحترام الممنوح تقليدياً للخبرة المحلية في أرجاء الإمبراطورية الممتدة متعددة الثقافات. ويقدم القانون الذي يحكم التنقيب عن الآثار مثالاً على سعي السلطات لتحديث الممارسة القانونية والإدارية وتنظيمها. وكانت قوانين التنقيب بغرض اكتشاف الآثار قد نُظمت وفقاً لتوجيه صدر في 1913-1914. وقد حظر القانون الجديد على المواطنين أو الأجانب ممارسة التنقيب غير المرخص عن الآثار أو تصديرها أو بيعها وحدد العقوبات على مخالفات القانون. يحتوي الكتاب على جدول محتويات مفصل وفهرس مفيد مرتب أبجدياً. وكان سليم باز جمع تعليقات أخرى على القانون العثماني، وكتب عن تاريخ العنف الطائفي في جبل لبنان لعام 1860.

تاريخ الإنشاء

تاريخ الموضوع

معلومات النشر

المطبعة الأدبية، بيروت

اللغة

نوع المادة

الوصف المادي

362 صفحة ؛ 24 سنتيمتراً

المَراجع

  1. Niyazi Berkes, The Development of Secularism in Turkey (New York: Routledge: 1998).
  2. Stanford Shaw and Ezel Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey (Cambridge: Cambridge University Press, 1977).

الإطار الدولي لقابلية التشغيل البيني للصُّوَر المساعدة

آخر تحديث: 11 مايو 2015