تلوث البحر بالنفط. مسودة إجابات الحكومات المُتعلقة بمشروع الاتفاقية

الوصف

مع تطور صناعة البترول العالمية في الجزء الأول من القرن العشرين، أصبحت قضية تلوث البحر بالنفط تُمثل اهتماماً دولياً. في يوليو من عام 1934، أثارت حكومة المملكة المتحدة هذه القضية في رسالة الى الأمين العام لعُصبة الأُمم، بعد أن قادت عدة منظمات مجتمع مدني حملةً لرفع الوعي بأضرار وتهديدات هذا التلوث على الصناعة البحرية والسياحة والحياة البرية. في نوفمبر من عام 1934، صرَّح مجلس العصبة لمنظمة الاتصالات والنقل التابعة للعصبة بإنشاء لجنة من الخبراء لدراسة إمكانية وضع قيود قانونية على تصريف سفن الدول الأعضاء في العصبة فائض من النفط أو الماء الآسن في المحيط. اقترح الخبراء تبنِّي اتفاقية دولية. أيّد المجلس هذه التوصية وكلّف اللجنة، بالتعاون مع الأمين العام، بالتأكد من وجهات نظر الدول المعنية بشأن الاتفاقية المُقترحة. طُلب من الدول الأعضاء التعليق على القرارات المختلفة التي اتخذتها العصبة فيما يتعلق بتلوث البحر بالنفط، ولتوضيح إذا ما كانوا راغبين في المشاركة في مؤتمر لصياغة اتفاقية، ولإبداء وجهات نظرهم حول سؤالين تقنيين مُتعلقين بحجم السفن المشمولة في الاتفاقية وأنواع النفط التي تحملها هذه السفن. يضم هذا التقرير، المأخوذ من أرشيفات العصبة، إجابات 29 حكومة (من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، التي لم تكن عضواً في العصبة) على الأسئلة التي طرحتها العصبة. حُفظت الوثيقة في أرشيفات العصبة، التي نُقلت إلى الأمم المتحدة في عام 1946 وأُودعت مكتب الأمم المتحدة بجنيف. أُدرِجت الأرشيفات في سجل ذاكرة العالم التابع لليونسكو عام 2010.

تاريخ الإنشاء

تاريخ الموضوع

معلومات النشر

عصبة الأمم

العنوان باللغة الأصلية

Pollution of the Sea by Oil. Draft Replies of the Governments Relating to the Draft Convention

المكان

نوع المادة

الوصف المادي

11 صفحة ؛ 33 سنتيمتر

المَراجع

  1. League of Nations, Archives Catalogue, UNOG Library, Communications and Transit Section, 1919–1946, http://biblio-archive.unog.ch/detail.aspx?ID=411.

الإطار الدولي لقابلية التشغيل البيني للصُّوَر المساعدة

آخر تحديث: 24 مايو 2017