اتفاقية الرق

الوصف

كانت اتفاقية الرق لعام 1926 بمثابة ميثاق أبرمته الدول الأعضاء في عُصبة الأُمم، مُلزماً الموقعين بالقضاء على الرق وتجارة الرقيق والسخرة في أراضيهم. عرّفت الاتفاقية الرق على أنه حالة أو وضع يكون فيه شخص ما مملوكاً لشخص آخر؛ كما عرّفت تجارة الرقيق على أنها الأفعال التي تنطوي على أسر أو بيع أو نقل الأشخاص المستعبدين؛ والسخرة بصفتها "حالة مماثلة للرق" يجب تقييدها وإيقافها في نهاية المطاف. وضعت اللجنة المؤقتة للرقيق، التي أسستها عصبة الأمم في عام 1924، اتفاقية الرق، التي أقّرت بأن الرق منتشر في أماكن عديدة من العالم، وبأنه يمكن لاتفاقية دولية، تكون نصوصها ملزمة للدول الأعضاء في العصبة، أن تساعد في القضاء عليه. فرضت الاتفاقية على الدول الموقعة التصدي لتجارة الرقيق غير الشرعية في مياهها الإقليمية وعلى متن السفن التي ترفع علمها، وذلك لمساعدة الدول الأخرى في جهود مكافحة الرق وسن قوانين وطنية لمكافحة الرق ووضع آليات للتنفيذ. وعلى الرغم من ذلك، سمح البند 9 من الاتفاقية لكل دولة موقِّعة باستثناءٍ كلي أو جزئي لبعضٍ من أراضيها من الاتفاقية. طبقت بريطانيا هذا الاستثناء على بورما والهند البريطانية. وُقِّعت الاتفاقية في 25 سبتمبر من عام 1926، ودخلت حيز التنفيذ في 9 مارس من عام 1927. يظهر النص الأصلي هنا، مع التوقيعات والاستثناءات المُستحقة. حُفِظت الاتفاقية في أرشيفات عُصبة الأُمم، التي نُقلت إلى الأمم المتحدة عام 1946 وأودعت في مكتب الأمم المتحدة في جنيف. أُدرِجت الأرشيفات في سجل ذاكرة العالم التابع لليونسكو عام 2010.

آخر تحديث: 24 مايو 2017