تحت رعاية عُصبة الأُمم، استفتاء سار العام

الوصف

بعد الحرب العالمية الأولى، وَضعت معاهدة فرساي مناطق حوض سار، الذي كان جزءاً من ألمانيا فيما مضى، تحت إدارة عُصبة الأُمم لمدة 15 عاماً. مُنِحَت فرنسا السيطرة على مناجم الفحم في سار خلال تلك الفترة كتعويض عن الدمار الذي سببته ألمانيا لمناجم الفحم في شمال فرنسا وكجزء من التعويضات التي توجَّب على ألمانيا دفعها مقابل الحرب. عُهِد بإدارة الإقليم إلى مفوضية حكومية مكوَّنة من خمسة أعضاء اختارهم مجلس عُصبة الأمم وهُم: مُمَثِل واحد من فرنسا ومواطن ألماني واحد مقيم في سار وثلاثة مُمثلون من دول غير فرنسا وألمانيا. في نهاية الخمسة عشر عاماً، كان لابد من عَقد استفتاء عام لتحديد الوضع النهائي لسار. أُجري الاقتراع في 13 يناير 1935. فضَّل أكثر من 90 بالمئة من المصوتين إعادة سار فوراً إلى ألمانيا، الأمر الذي بدأ العمل به كما ينبغي في 1 مارس 1935. نُشِرت قوة شرطة دولية تتكون من جنود من بريطانيا وهولندا وإيطاليا والسويد لحفظ النظام يوم الاستفتاء العام. تُظهر هذه الصورة، الموجودة في أرشيفات عُصبة الأُمم، كتيبة من الجنود الإيطاليين الذين كانوا جزءاً من قوة الشرطة الدولية. أُدرِجت الأرشيفات في سجل ذاكرة العالم التابع لليونسكو عام 2010.

آخر تحديث: 19 يوليو 2017